بعد از قسمت آيا مشاركت با غرما مىنمايد قيمت هر دو را ، چنان كه نقل عدم خلاف در آن شده ، يا در ذمّه زوج است ماليّت هر دو ؟ تأمل است . اگر منزل وقت طلاق ، مال غير باشد 6 اگر مسكن ، زمانِ طلاق ، مال غير زوج بود به مثل تبرّع و اجرت ، سكنى را با غرما مشاركت مىنمايد ؛ و همچنين سائر نفقه را اگر حجر بعد از طلاق بوده و گر نه مورد تأمل سابق است ، و نفقه در ذمّه زوج است بنا بر احتمال متقدّم . اگر معتدّه به اشهر است ، قدر اجرت سكنى معلوم است ؛ و اگر معتده به اقراء است ، اقل محتملات حساب شود و زيادتى اگر اتفاق افتاد استرجاع مىشود ، مثل ظهور دين سابق ؛ و اگر عده زودتر منقضى شد ، ارجاع مىشود به سائر غرما . و همچنين با فساد حمل قبل از اقل مدت ، تفاوت را در صورتى كه عده او وضع باشد به غرما مىدهد . وفات زوج و موروث شدن مسكن 7 اگر زوج وفات كرد و مسكن ، موروث جماعتى شد ، مىتوانند قسمت نمايند آن را ، زيرا عده منقلب به عدهء وفات مىشود و استحقاق سكنى در عين خاصه ندارد حتى اگر حامل باشد . انتقال با اذن قبل از طلاق اگر با اذن شوهر منتقل به منزل غير مسكون خود شد پس از آن طلاق داد او را ، عده در منزل دوّم مىگيرد اگر چه مال و عيال خود را نقل نداده بوده است . و اگر نقل داد و خودش منتقل نشده طلاق داده شد ، عده در همان منزل اوّل مىگيرد . و اگر منتقل به منزل دوّم شد پس از آن رجوع به اوّل كرد براى نقل متاع پس طلاق داده شد ، اعتداد در دوّم مىنمايد كه منزل او است نه اوّل كه محل خروج با اذن است . و اگر از اوّل خارج شد و به دوّم نرسيده طلاق داده شد ، اظهر عدم نهى از اخراج و خروج است ، و نفقه و سكنى تا انقضاى عدّه بر ذمّه زوج است . و نهى از اخراج و خروج تعبّد است و شرط صحّت اعتداد نيست ، پس مخالفت بدون توافق ، معصيت است و اعادهء عده ندارد .